الأسلم منطقيا والأقوم عقليا
كتب/أحمد فوزي
والأصح دينيا أن تنفي التناقض والتعارض لا أن تثبت التطابق والتوافق!!! ... ولو فعلنا لطوقنا وضيقنا كثيرا من الجدل والخلاف ... وذلك أن النفي يلزمه فقد جانب واحد والتطابق يلزمه الصحة من كل جانب ... ومن رحمة الله بنا أن جعل إثبات المحرمات والحدود إثبات تطابق إذا اختل منه ركن واحد سقط الحد وانتفى التحريم ... وجعل نفي التعارض للمباحات فكل ما لا يتعارض مع نص صريح تعارضا لا مخرج منه فهو مباح فإن انتفى التعارض من وجه واحد سقطت حجية التحريم وبقيت الإباحة ... لذا فلا تبدأ بالبحث في الشرع عن أدلة صحة ما يعرض لك ... ولكن اسأل أولاً هل من تناقض بيّن محتوم؟ ... ثم ثانيا إن تصورت وجود تناقض فاسأل هل للتناقض من مخرج؟؟ ... فإن وجد المخرج انتفى التناقض وانتفى الخلاف ولم نهن الشرع والدين بكثرة اللجاج وسوء الاستدلال. فماذا لو بقيت شبهة؟ ... ألزم بها نفسك دون غيرك ... لأن الشبهة لا يقين بحرمتها ولو حملت الناس عليها لوقعت في شبهة أخطر وهي تحريم ما أحل الله: "قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا"! ... يقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته" ... سبحن الله هل كان الله غافلا عن حرمة ما حرم؟ ولماذا يأثم السائل ما دام الأمر بالفعل حراما؟! ... لأن الله جعل دائرة واسعة اسمها العفو سكت عنها رحمة لا غفلة فمن وسعها وسع الله عليه ومن شدد شدد الله عليه ... هذا على حياة النبي المشرع فكيف بمن تشدد بعده وتأول الحلال فجعله حراما على غير يقين؟!! ... والله أعلى أعلم
تعليقات
إرسال تعليق